مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يقرر بالإجماع عقد دورته المقبلة بسوريا

قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية بالإجماع -خلال اجتماعات الدورة الـ57 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، التي بدأت في عمان اليوم الأحد برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز- عقد الدورة القادمة «58» في العاصمة السورية دمشق. 

وقال أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني -في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية- إن الأردن يحرص دائما على تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ لتحقيق النمو المستدام للدول العربية وتحقيق الرفاه لجميع الشعوب العربية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف: أن الأمانة العامة للمجلس سعت إلى تحقيق الأهداف من خلال خطط واستراتيجيات وبرامج عملية، لمواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد العربي، وبما ينعكس إيجابا على تحقيق السوق العربية المشتركة، وصولا إلى التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

بدوره، قال رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس خطايبة إن الاجتماع يعقد في وقت تواجه المنطقة العربية تحديات فرضت واقعا اقتصاديا صعبا، مشيرا إلى أن معدلات الفقر والبطالة بازدياد.

وأكد أهمية العمل المشترك للوصول إلى التنمية المستدامة، وتمكين الشباب، وخلق بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار محورها العنصر البشري.

وعادت سوريا إلى نشاطها مجددا بجامعة الدول العربية بعدما تبنى وزراء الخارجية العرب، مؤخرا، قرارا باستعادة سوريا لمقعدها بالجامعة بعد نحو 12 سنة من تعليق عضويتها، ما يدعم الجهود في المنطقة لتطبيع العلاقات مع الحكومة القائمة في سوريا.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.